حيث ان القانون رقم 160/1992 يعدّ القانون العام الذي يطبق على جميع الايجارات المعقودة قبل صدوره في 22/7/1992، اما المادة /28/ من المرسوم الاشتراعي رقم 11/1967 فهي نص خاص يرعى جانباً من اجارة عقار تستثمر فيه مؤسسة تجارية مرهونة؛