عملا بالفقرة الأولى من المادة 32 تضع دائرة الاجراء دفتر شروط البيع ولا تلحظ هذه المادة أصولا خاصة لوضع هذا الدفتر؛ وبصورة خاصة ليس من المفروض تحديد قيم طرح مستقلة للعناصر غير المادية والمعدات والبضائع.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.