حيث ان المحكمة ترى ان التبعية المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم الاشتراعي تعني التبعية الادارية للسجل الخاص لا للسجل العام ولا يمكن أن تفسر بغير ذلك.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.