حيث ان الضمانة العقارية المنصوص عليها في المادتين 26 و27 من قانون تنظيم هيئات الضمان والمشار اليهما اعلاه، هي من قبيل التأمينات الاجبارية التي تفرضها الدولة – وزارة الاقتصاد والتجارة – برضى أو غير رضى هيئة الضمان ضماناً لحقوقها وديونها تجاه هيئات الضمان من جهة اولى وضماناً لتعهدات هذه الاخيرة الناتجة عن العمليات المدرجة في المادة الاولى من القانون رقم 94/99 من جهة ثانية.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.