حيث اذا كانت وزارة الاقتصاد والتجارة، هي، من حيث المبدأ، شخصاً ثالثاً بالنسبة الى طرفي الحجز.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.