ان تحريك عملية تصفية فروع شركات الضمان الاجنبية امام المحاكم المختصة بعد سحب الترخيص منها، منوط اصلا بكل شخص ذي صفة ومصلحة. هذا بالاضافة الى حق وزارة الاقتصاد والتجارة بتحريك التصفية عملاً بالمادة 46 من قانون تنظيم هيئات الضمان التي تولي هذه الوزارة، ولمصلحة الجمهور، حق مراقبة الهيئات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون وعليها ان تلاحق المخالفين امام المراجع القضائية المختصة.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.