يثار الامر حول ما إذا كان يلزم ان يتم العقد كتابة ام انه لا يلزم ذلك. يبدو من نص المادة 20 من قانون العمل اللبناني أن القانون يستلزم أن يكون هذا العقد مكتوبا. إذ يؤخذ من قولها «بأن جميع النصوص التي ترمي إلى بيان ضرورة عقد التدريب وصيغته...» أنه يلزم ان يكون العقد مكتوبا. ومع ذلك فإننا حتى لو صرفنا كلمة «صيغة» هنا إلى العقد المكتوب، فإننا لا نرى ان تكون الكتابة مستلزمة للانعقاد، كما هو الشأن في القانون الفرنسي، ولكنها فقط للاثبات، خاصة وأنه بالنسبة لعقد العمل الاصلي نفسه لا تستلزم الكتابة للانعقاد (انظر م 12 عمل لبناني).
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.