إذا كان الحكم صادرا لصالح المدعي ضد الادارة، فإن القانون لا يخوله التنفيذ الجبري في وجهها نظرا لأن أموال الدولة والإدارات والمصالح العامة غير قابلة للحجز؛ هذا بالإضافة إلى أن الدولة تعتبر «مدينا شريفا» يقوم بتنفيذ إلتزاماته بصورة طبيعية بدون تهرب أو سوء نية. ويكفي لذلك استحصال المحكوم له على نسخة من الحكم صالحة للتنفيذ وتقديم طلب بهذا التنفيذ إلى رئيس مجلس شورى الدولة الذي يحيله بدون إبطاء مع النسخة المذكورة إلى السلطة الادارية المختصة لإجراء المقتضي (م117 من المرسوم الاشتراعي 119).
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.