حيث انه من المبادىء القانونية الاصيلة المسلم بها ان اعمال الهيئات والمجالس واللجان لا تعتبر قانونية الا اذا اقرت في جلسات توفر فيها نصاب الاكثرية وهي النصف بزيادة عضو واحد ما لم ينص القانون على اكثرية اقوى.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.