للمجلس البلدي ان يدرس قانونية مجريات المناقصة من جهة ومبررات متابعتها من جهة ثانية وله ان يقرر بالموافقة او برفض الاسناد ولكن بمبررات لا بد لها من ان تكون صحيحة ومنطقية ومرتبطة بوقائع مادية متصلة بمصلحة البلدية خلافا للمبررات التي كانت في اساس البدء بها. والا كان عمله مشوبا باساءة استعمال السلطة وطلب التعويض بواسطة القضاء الشامل.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.