اذا رفضت سلطة الوصاية تصديق القرار يصبح هذا الأخير لاغيا او ساقطا، ولا يمكن ان يصار الى تنفيذه. اما اذا كان التنفيذ قد حصل قبل ذلك فيكون غير قانوني. ولا يمكن التذرع بحقوق مكتسبة ناجمة عنه كما لا يمكن لسلطة الوصاية ان تعود عن قرار رفض التصديق لإحياء قرار السلطة اللامركزية. اي اذا صدر قرار برفض التصديق عنها ثم عادت وأصدرت قرارا آخر بالتصديق لا يكون لهذا الأخير اي مفعول، لأن رفض التصديق يجعل عمل السلطة اللامركزية لاغيا ولا يمكن إحياؤه بحد ذاته بل يجب إصدار عمل آخر يصار الى تصديقه من جديد.