العدالة تقضي بأن يتم توزيع هذه الاموال (أي الاموال التي تقدمها الدولة كحقوق للبلديات)* استنادا إلى عدد السكان المقيمين فحسب، بحيث لا يؤخذ بعين الاعتبار عند التوزيع عدد السكان غير المقيمين ولا الحسابات القطعية. ويبدو لي، بنوع خاص، أن التوزيع على أساس الحسابات القطعية يلحق ضررا بالبلديات ذات الموارد الضئيلة، في حين يؤدي إلى الإغداق على البلديات ذات الواردات الكبيرة.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.