بعد صدور القانون رقم 389 تاريخ 12/1/1995 الذي أنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي وحدد عمله بتأمين مشاركة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية بالرأي والمشورة في صياغة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، هل تبقى دراسة تطور الاسعار وأسباب ارتفاعها ودراسة سياسة الأجور وتقديم المقترحات والتوصيات الآيلة الى مكافحة الغلاء والحد من ارتفاع الأسعار وغيرها... من صلاحيات لجنة مؤشر الغلاء أم تدخل ضمن أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي؟ وفي حال الابقاء على لجنة مؤشر الغلاء، فهل مقترحاتها وتوصياتها ترفع مباشرة الى المراجع المختصة، كما هو مذكور في المادة الخامسة من هذا المرسوم، أم يقتضي أن تمر بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي أولا، باعتبار ان درس سياسة الأجور وتقلبات الأسعار والحد من ارتفاع الأسعار... مواضيع تدخل ضمن السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة التي يعود أمر صياغتها الى هذا المجلس؟