بما انه يتبين ان المرسوم رقم 662 تاريخ 3/6/83 الذي حدد صلاحيات ودور مفوض الحكومة لدى مجلس العمل التحكيمي نص فقط على انه يحضر جلسات المحاكمة ويقدم مطالعة خطية حسب الاصول.