حيث ان المواد التي يتذرع بها طالبا الابطال (اي المواد 241 و243 و341 و342 م.ع.)* للقول بأن مخالفتها تتعلق بالنظام العام هي مدار بحث في إلغاء العقد واستحالة تنفيذ الموجب، وهذه المواد جميعا لا تتعلق بالنظام العام، اذ أن النظام العام يرتبط بمصالح المجتمع العليا وليس بمصالح الفرقاء الخاصة التي يرعاها العقد، من جهة، والنصوص القانونية من جهة اخرى.