بما أن الشركة المستأنفة تدلي بأنه يجب أن تحسب القيمة التأجيرية وفق المادة 87 من قانون الرسوم البلدية (أي المادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/67 وتقابلها المادة 102 من القانون رقم 60/88)* على أساس /21675/ل.ل. وعلى ما جاء في القرار رقم 49 الصادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ 26/2/1979.