بما انه يستفاد من نص المادة 10 (المادة 10 من المرسوم الاشتراعي 68/67 والتي يقابلها المادة 7 من القانون رقم 60/88)* المار ذكرها ان التخمين الذي تجريه البلدية هي الطريقة الوحيدة الحصرية لتحديد القيمة التأجيرية وأنه لا يلزم الهيئة القضائية التي تفصل في النزاعات على الرسوم المؤسسة على هذه القيمة. فيعود لهذا المجلس (أي مجلس شورى الدولة)* تحقيق انطباق التخمين المشار اليه على الواقع بسائر الطرق.