ألغيت المواد من 54 إلى 59 من قانون 7/9/62 (المتعلق بضريبة الاملاك المبنية) التي كانت تتعلق بكيفية حساب الضريبة عن طريق قسمتها إلى نوعين: نسبية وتصاعدية، وذلك بموجب القانون رقم 366 تاريخ 1/8/1994.