في ظل القانون السابق (م.إ رقم 4/1954)، كانت مهمة لجان الاستملاك تنحصر في تعيين التعويضات أي بالتخمين فقط. اما القانون الجديد (قانون رقم 58/1991) فقد اعطاها صلاحيات واسعة اذ انه خولها النظر في كل ما يعرض عليها من مطالب وطوارئ.