ان المادة 52 من قانون الاستملاك (38 جديد) التي تمنع اعمال التقوية والترميم في الأبنية المصابة بالقصر لا تشمل الترميم الداخلي العاجل لتلافي الخطر الناتج عن التصدع أو إقامة متكأ موقت لدعم حائط معرض للسقوط ما دام أن هذه الوسيلة تبقى في حدود الأعمال الطارئة المستعجلة بطبيعتها وظرفها وما دام أنها تتم بالقدر اللازم لتدارك الخطر من غير أن تنطوي على تحوير في البناء يتغير به كيانه الأصلي أو تركيبه الهندسي أو ينقلب معه مقياس تقدير تعويض الاستملاك أو ينشأ عنه حق مستحدث تلازمه أعباء إضافية على الادارة المستملكة أو تتبعه تعقيدات.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.