بما ان العفو العام المذكور (أي قانون العفو رقم 84/1991)* يزيل الصفة الجرمية عن فعل المدعى عليه، وأحكامه تتعلق بالانتظام العام فيجب تطبيقها عفواً، وعلى المحكمة أن تثير مسألة سقوط الحق العام بالعفو العام في جميع مراحل المحكمة، كما أن العفو العام يوقف ملاحقته الجرمية، وتحول دون البحث في ثبوت أو عدم ثبوت الجرائم المشمولة كلياً بأحكامه.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.