حيث ان الغاية من نص المادة 31 من القانون 160/92 المعدل هي اعطاء مهلة اخيرة للمستأجر كي يدفع البدلات المتوجبة مع الزيادة المحددة خلال شهرين دون اسقاطه من حق التمديد القانوني.