حيث ان المشترع عند وضعه المادة الرابعة اعتمد تحديد الاماكن المؤجرة للسكن ولغير السكن بالاماكن السكنية انما يؤثر على تحديد مقدار الزيادات وعلى تعويض الاسترداد للضرورة العائلية.