تحديد الحالات التي تكون فيها طلبات المعلومات المشمولة بقانون السرية المصرفية او بالمادة 151 من قانون النقد والتسليف، عاجلة بطبيعتها او يمكن ان يؤثر إبلاغ المستعلم عنه بها على فرص نجاح التحقيقات، بمفهوم الفقرة 4 من البند خامساً من القانون 55/2016
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.