عدم خضوع مصرف لبنان والعاملين فيه الا للاحكام القانونية التي ترعى شؤونه (موازنة عام 1984 – المادة 40)*
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.