بعد تداول القضية 7 سنوات في المحاكم، أصدرت محكمة التمييز حكماً نهائياً، يقضي بأحقية المحامين في وضع مسماهم «محام» أمام أسمائهم في البطاقة المدنية.
وبهذا الحكم، فإن هناك نحو 6000 محامٍ ومحامية في البلاد قد يلجأون إلى هيئة المعلومات المدنية لتنفيذ هذا الحكم، الذي جاء بردود أفعال إيجابية ومؤيّدة لرافع الدعوى المحامي خالد الجويسري.
وأشاد عدد كبير من المحامين بالقضاء الكويتي وانتصاره لمهنتهم، التي أسموها مهنة «القضاء الواقف»، وان هذا الحكم يُعلي من مكانتهم التي يستحقونها في المجتمع، ويتساوى مع بقية المجتمعات، التي تكنّ الاحترام والتقدير لأصحاب هذه المهنة، ودور العاملين بها في رفع الظلم.

