استقبلت المحكمة الدستورية اليوم سادس طعن انتخابي، مرفوع من 8 مواطنين يطالبون ببطلان العملية الانتخابية لعدة أسباب، أبرزها عدم رفع الكمامات أو النقاب من قبل النساء خلال التصويت، للتأكد من مطابقة الهوية مع من تدلي بصوتها، كما طالبوا باستجواب رؤساء اللجان المشرفة على الانتخابات، وسؤالهم عن ذلك، وتوجيه اليمين المتممة لهم في خصوص هذه الجزئية.
ويعتبر غداً الاثنين آخر يوم للمهلة القانونية لتقديم الطعون على النتيجة الانتخابية لمجلس الأمة.
وطالب الطاعنون اليوم، بضم بطاقات التصويت ومحاضر الفرز للدائرة الثالثة توطئة للاطلاع عليها وبيان ما شابها من بطلان ومراجعة الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في هذه الدائرة للتأكد من مدى صحتها وما شابها من تناقض وبطلان.
وأشار الطاعنون عبر دفاعهم المحامي نواف الفزيع إلى أن الكويتيين استبشروا خيراً بالعهد الجديد الذي جاء عنوانه (العدل أساس الملك) للحفاظ على الحقوق والحريات وحكم القانون والمؤسسات الدستورية منهاجا ونبراسا، إلا ان تلك البهجة سرعان ما حرصت قوى الفساد على اختطافها للإمعان في ذل ومهانة الشعب الكويتي الذي لا يزال يقف شامخا لدحض تلك القوى الساعية لخراب البلاد والعباد، وقد شهدنا كافة تلك الممارسات الشاذة والدخيلة على حياتها السياسية من خلال الفرعيات المجرمة وشراء الأصوات دون أية إجراءات تذكر لمنعها والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بالسماح لبعض المرشحين بالتجمعات وبوضع الإعلانات ومنع غيرهم من القيام بذلك بحجة الإحترازات الصحية.