• لبنان
  • الإمارات
  • الكويت
  • قطر
  • البحرين
‹ العودةأخبار قانونية

"تعديل قانوني البلدية وسكن العزاب في "الخاص

علمت القبس أن وزيرة البلدية د. رنا الفارس ستترأس اليوم الاربعاء اجتماع اللجنة العليا للتخطيط بحضور مدير البلدية العام م. أحمد المنفوحي ونوابه، حيث سيتم بحث تعديل قانوني البلدية 33 لسنة 2016 والمرسوم بقانون رقم 125 لسنة 1992 في شأن حظر سكن غير العائلات في مناطق السكن الخاص والنموذجى.

وكشف مصدر مطلع أن الاجتماع سيتطرق إلى بحث آخر مستجدات اللوائح البالغ عددها 16 لائحة تم إصدار 4 منها ويوجد 4 لدى المجلس البلدي و4 ما زالت قيد الدراسة في الجهاز التنفيذي و3 يتم بحثها في الإدارة القانونية ولائحة تتعلق بالرسوم البلدية وسيتم رفعها للمجلس البلدي بعد الانتهاء من إقرار كل اللوائح، مشيراً إلى أنه يتوقع عرض بعض المقترحات المتعلقة بنسبة البناء بالعاصمة ومواقف السيارات.

وقال ان الاجتماع سيتطرق إلى إعداد مشروع لمخاطبة مجلس الوزراء للموافقة على إنشاء لجنة عليا للإزالات تتبع مجلس الوزراء وتضم في عضويتها كل الوزارات والجهات المختصة وإلغاء التفويضات الممنوحة للبلدية من قبل وزارة المالية.

وكشف المصدر أن اجتماع اللجنة التنسيقية الذي ترأسه المدير العام للبلدية احمد المنفوحي الخميس الماضي جرى خلاله تكليف مدير إدارة مركز نظم المعلومات تحديث وتحديد الخطوات الإجرائية لإصدار رخصة التشوين وتجديدها ونموذج الموافقات التنظيمية تمهيداً لإطلاق برنامج إصدار رخص التشوين إلكترونياً، مشيراً إلى الطلب لوضع الآلية المناسبة للرد على طلبات الرعاية السكنية في ما يخص شهادات الاوصاف وتوفير كل المعلومات المتعلقة بالقسيمة ليتسنى للرعاية السكنية إرسالها إلى وزارة العدل مباشرة من دون الرجوع إلى البلدية.

وقال ان توصية صدرت في اجتماع اللجنة بتكليف قطاع المالية والإدارية إعداد مذكرة لعرضها على الوزيرة لمخاطبة ديوان الخدمة المدنية للموافقة على منح المهندسين العاملين في قطاعي المساحة والتنظيم مكافأة تشجيعية وأسوة بزملائهم العاملين في المحافظات ونظراً لعدم إقبال المهندسين للعمل بالقطاعين.

وختم المصدر بأن مدير البلدية اقترح أن يتم تأهيل شركات نقل النفايات الإنشائية وأن يقتصر منح ترخيص الهدم والترميم والسلامة على الشركات المؤهلة وتقرر تكليف نائب المدير العام لقطاع الخدمات سرعة إعداد مقترح بتشكيل لجنة تختص بتأهيل الشركات العاملة في نقل النفايات وتزويد إدارة مركز نظم المعلومات بقائمة الشركات المؤهلة لوضعها على النظام الإلكتروني ليقتصر منح تراخيص الهدم والترميم والسلامة عليها فقط.