قدَّم النائب عبدالكريم الكندري اقتراحاً بقانون، لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يقضي بنقل تبعية وحدة التحرّيات المالية إلى البنك المركزي، وتحديد حدٍّ أعلى لمبلغ التعامل النقدي الوطني والأجنبي داخل الكويت.
وذكرت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أن تحديد تبعية وحدة التحرّيات المالية إلى بنك الكويت المركزي؛ «لأن الأخير أقدر على الإشراف على أعمال الوحدة، لما يملكه من مقوّمات وأجهزة وقواعد بيانات، تمكِّن الوحدة من أداء مهامها».
وأضافت: إن الاقتراح يفضِّل «تكليف وزير المالية إصدار قرار، بالتنسيق مع البنك المركزي، لتحديد حدٍّ أعلى للتعامل النقدي الوطني والأجنبي داخل الكويت، من أجل مواجهة شبهات غسل الأموال في التعامل النقدي الذي يفوق قيمة السلع والخدمات التي يجري التعامل بشأنها».
وقال الكندري: إن "المقترح الذي تقدَّم به يصبُّ في اتجاه زيادة فعالية الأجهزة الرقابية وتوحيدها، بدلاً من تضاربها".