استمراراً للتحرُّكات النيابية الرامية إلى إقرار تشريعات أكثر حزماً في محاربة الفساد، تقدّم 5 نواب باقتراح بقانون، استهدف توسيع اختصاصات الهيئة العامة لمكافحة الفساد والتشدُّد في حماية المُبلِّغ، في حين نص المقترح صراحة على دخول غسل الأموال ضمن اختصاصات الهيئة.
وأعرب النائب مهند الساير عن أمله في أن يسهم مقترح تعديل قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، الذي تقدّم به بمعية 4 نواب آخرين، في تمكين الهيئة من بسط سلطانها على قضية غسل الأموال، لا سيما أن المقترح يتضمن نقل تبعية الهيئة إلى مجلس الأمة.
وقال الساير لـ القبس: «حرصنا في المقترح على تضمين تعريف واضح وشامل لأوجه الفساد، والنص صراحة على غسل الأموال لبسط سلطان الهيئة على هذا الملف الشائك».
وعرَّف المقترح الفساد بأنه كل تصرّف أو فعل مخالف للقانون يضر، أو من شأنه الإضرار، بالمصلحة العامة، وسوء استخدام السلطة أو النفوذ للحصول على منفعة شخصية أو ذات صلة، ويشمل جرائم الرشوة بجميع أشكالها والاستيلاء على الأموال العامة أو سوء التصرّف فيها، أو تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها، وجميع حالات الكسب والإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة، وسوء استخدام أموال الدولة وغسل الأموال وتضارب المصالح وإساءة استغلال المعلومات والصلاحيات، وتعطيل قرارات وأوامر السلطة القضائية وأحكامها.
واستبدل المقترح بنص المادة 3 من القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، نصّاً بأن تنشأ هيئة عامة مستقلة، تسمى «الهيئة العامة لمكافحة الفساد وحماية المُبلِّغين»، يشرف على أعمالها مجلس الأمة.