شهد أمس حركة دؤوبة من قبل لجان برلمانية عديدة، عقدت اجتماعاتها وباشرت أعمالها ورسمت الخطوط العريضة لأولوياتها.
وفي التفاصيل: أحالت اللجنة التشريعية اقتراحات بشأن تعديل قانون انتخابات مجلس الأمة وإقامة الدواوين داخل ارتدادات المنازل إلى اللجان المختصة، بعد اعتمادها أمس.
وأوضح رئيس اللجنة النائب خالد العنزي عقب اجتماع اللجنة أمس أن «التشريعية» ستنتهج نهجا معينا في ما يتعلق بقرارات الإحالة إلى اللجان المختصة، بأن قرارات اللجنة مشفوعة بمذكرة حول الرأي الفني من الناحية الدستورية ومن ناحية الصياغة.
وبيّن العنزي أن اللجنة استعرضت في اجتماع أمس جميع المقترحات بقوانين الموضوعة على جدول أعمالها، وتم استطلاع رأي الجهات ذات الصلة بشأن الاختصاص الأصيل، وأحيلت الاقتراحات بقوانين التي تختص بها لجان أخرى.
وأشار إلى أن الاقتراحين بقانون المقدمين من النائبين حسن جوهر ومرزوق الخليفة بتعديل قانون الانتخاب تمت إحالتهما الى اللجنة المختصة، مشفوعين بالرأيين الدستوري والقانوني وبعض الملاحظات التي شابت هذه الاقتراحات، كما أن الاقتراحين بشأن إقامة الدواوين داخل ارتدادات المنازل المقدمين من النائبين محمد الحويلة وسعدون حماد أحيلا أيضاً إلى اللجنة المختصة.
«تنمية الموارد»
وافقت لجنة تنمية المواد البشرية خلال اجتماعها أمس، على توجيه 3 رسائل واردة للمجلس بطلبات لتكليف اللجنة دراسة عدد من المواضيع الداخلة في اختصاصاتها، في حين أجلت الاتفاق على خريطة عمل اللجنة إلى الاجتماع المقبل.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد الحويلة عقب الاجتماع: إن اللجنة وافقت على توجيه رسالة واردة إلى المجلس بطلب تكليف اللجنة، بدراسة كل ما يتعلق بملفات التعيينات والإحلال ومعالجة العقود الخاصة بالقطاع النفطي.
وبيّن أن اللجنة وافقت على توجيه رسالة واردة ثانية للمجلس بطلب الموافقة على تكليف اللجنة دراسة كل ما يتعلق بسياسات التوظيف والإحلال، والاعتماد على الكوادر الوطنية وتمكين الكفاءات الوطنية في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، نظرا إلى ما لهذا الأمر من أثر واضح في تقليل معدلات البطالة. وأضاف: إن اللجنة وافقت أيضا على توجيه رسالة واردة للمجلس بطلب الموافقة على تكليف اللجنة بمناقشة ودراسة كل ما يتعلق بمدى إمكانية ربط المشاريع التنموية الكبرى بسياسة التوظيف، وخلق فرص عمل جديدة للكويتيين في جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأوضح أن اللجنة تعتزم توجيه دعوات لبعض الجهات الحكومية؛ كديوان الخدمة المدنية وبعض الوزارات لوضع تصوّر واضح لمواءمة مخرجات التعليم، سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة أو الابتعاث الخارجي، مع حاجة سوق العمل.
«حقوق الإنسان»
في الأثناء، عقدت لجنة حقوق الإنسان اجتماعها الثاني أمس، لتحديد أولوياتها ورسم خريطة طريق وآلية عمل تتبعها في المرحلة المقبلة، وقررت دعوة وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي إلى اجتماعها المقرر الأربعاء المقبل، للوقوف على حالة حقوق الإنسان في عدد من القطاعات.
وقال رئيس اللجنة النائب ثامر السويط عقب الاجتماع: إن اللجنة ناقشت القضايا التي تتعلق بالحالة الحقوقية للإنسان في الدولة والأحداث الاخيرة، مثل محاولة الانتحار وجريمة القتل البشعة التي هزت المجتمع الكويتي مؤخراً.
وأضاف: إن الاجتماع جرى بحضور كل من النواب صالح الشلاحي وحمد روح الدين، ومحمد الراجحي، مشيرا الى أن اللجنة رأت ان تكون انطلاقتها من خلال الجهة المعنية بتلك الحوادث، وهي وزارة الداخلية؛ لذلك قررت دعوة وزير الداخلية للحضور إلى اجتماعها المقبل.
وبيّن أن اللجنة ستبحث حالة حقوق الإنسان في قطاعات «السجون» و«المباحث الجنائية» و«الهجرة» و«الأمن العام»، و«التعليم»، لافتاً إلى أنه سيتم في الاجتماع المقبل تحديد خريطة طريق اللجنة مع تلك الأجهزة الأكثر تعاملاً مع الحالة الحقوقية للإنسان في البلاد.