كلف مجلس الوزراء وزارة الشؤون الاجتماعية باتخاذ الإجراءات الخاصة لتنفيذ توصية لجنة الشئون القانونية، بشأن الضوابط والشروط وإجراءات تنظيم الترخيص لبعض الجمعيات الخيرية والمبرات والمعنية بجمع الأموال لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها، بهدف تحقيق التزام هذه الأنشطة بالأطر القانونية وضمان عدم استغلالها في عمليات غسيل الأموال والإرهاب وأي شبهات تطالها التي تتضمن الاستمرار في العمل بآلية جمع الدية والتعويضات كمشروع خيري تطبق عليه الضوابط المنظمة للعمل الخيري، مع استبعاد المبرات واقتصار قبولها من الجمعيات الخيرية، على ألا يتم جمع المبالغ النقدية أو التبرعات العينية وتكون التبرعات المالية من خلال أجهزة الكي نت والرابط الالكتروني.
ووفق توصية لجنة الشئون القانونية يحظر على الجمعية أخذ نسبة من أموال التبرعات، كما شملت التوصيات إجراءات تكفل عدم تكرار السلبيات والمحاذير التي برزت في الممارسات السابقة من تجمهر وتجمعات وخطابات وغير ذلك من محاذير.