«البلدي» يقرّ لائحة «إشغالات الطرق»

أقر المجلس البلدي في جلسته العادية أمس، مشروع لائحة إشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة.

وقرر المجلس في الجلسة التي تناوب على رئاستها أسامة العتيبي وعبدالله المحري، أن تبدأ الإجازة السنوية للأعضاء اعتبارا من 13 مارس المقبل وحتى 13 مايو.

افتتح رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي جلسة المجلس العادية أمس، بالاطلاع على الرسائل الواردة ومنها مصادقة وزيرة البلدية رنا الفارس على محضر اجتماع المجلس البلدي 9 /2020.

واستخدم المجلس المادة 25 من قانون البلدية ضد الاعتراض على قرار الوزيرة بشأن رفضها 3 قرارات من المحضر المذكور، وهي: الموافقة على إلغاء القرار بتخصيص روضة الطبري في الفيحاء واقتراح رئيس «البلدي» توسعة مسجد في الفيحاء، والموافقة على إلغاء القرار بتخصيص روضة شجرة الدر في كيفان وإحالة الاعتراضات الثلاثة الى مجلس الوزراء للفصل فيها.

إشغالات الطرق

وبحث المجلس التوصيات الواردة من اللجنة القانونية والمالية بشأن التعديلات النهائية على مشروع إصدار لائحة إشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة.

وقال العضو حمود العنزي إنه لا توجد معايير قياسية لتعديل اللوائح في الجهاز التنفيذي «وهم لا ينطلقون من فكر أو أهداف أو رؤية منهجية، بل نجد أن قطاع التطوير مغيب تماما، كما أن التعديلات تتم بطريقة بدائية ومن دون دراسة للمعايير الاقتصادية وكيفية تقييم وضع الرسوم».

بدوره، أكد نائب المدير العام لشؤون بلديتي «العاصمة» و«الجهراء» فيصل الجمعة أن الدراسة التي أنجزها الجهاز التنفيذي حول اللائحة كانت واقعية ومنهجية، بعد اخذ رأي المختصين.

واتهم العنزي الجهاز التنفيذي «بالعجز عن تنفيذ اللائحة السابقة، خصوصا ضد المخالفين، كما أن الرسوم المقترحة زهيدة وخضع الجهاز للمخالفات ولا يستطيع أن يعمل عليها كنترول، واللائحة خاصة بتنظيم الأعمال التجارية ولا تفيد المواطن».

أما فيصل الجمعة فقال «يفترض ألا تكون اللائحة جامدة، وهناك متطلبات وأنشطة جديدة يجب الأخذ بها»، فيما أكد العضو فهيد المويزري أن «الجهاز كان متعاونا معنا أثناء دراسة اللائحة، واللجنة اجتهدت في عملها».

واقترح العنزي «احالة اللائحة إلى اللجنة الفنية أو لجنة مزاولة المهن الهندسية لدراستها فنياً»، ورفض المجلس الاقتراح باحالة اللائحة إلى لجنة المهن الهندسية.

ودعا مشعل الحمضان إلى «ضرورة احضار ترخيص من هيئة الغذاء قبل وضع الأجهزة الأتوماتيكية لبيع المنتجات الغذائية»، بينما تساءل حسن كمال عن «الضوابط التي يتم وضعها للمقاهي بشأن الروائح الصادرة عن الشيشة».

ووافق المجلس على اقتراح الحمضان إضافة شرط ضمن المادة الثالثة بأن يتم الحصول على ترخيص من هيئة الغذاء لوضع الأجهزة الأوتوماتيكية لبيع المنتجات الغذائية وبرادات المرطبات والمياه الغازية والمعدنية.

وقال كمال ان ترخيص الحضانات يجب ان يكون متضمنا موافقة للمصدات، وان يكون للبلدية دور في ترخيص التصميم الخارجى لهذه الحضانات.

وتساءل حمود العنزي: هل يعلم الجهاز التنفيذي أن البلاد تعاني من أزمة مالية، والبلدية تقوم بتفريط حقوق الدولة من خلال وضع رسوم زهيدة لاستغلال الأراضي العامة، داعياً إلى دراسة الاستدامة المالية.

الى ذلك، قال حمد المدلج أن «الجمعيات التعاونية تدفع رسوما لأملاك الدولة أكثر من غيرها، وكانت فكرتنا أن يكون الرسم مجانيا لها لاستغلال الأراضي، لكن وجدنا أنه لا يجوز فوضعنا رسم دينار عن المتر المربع».

وأقر المجلس مشروع لائحة إشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة.

توصيات «الفروانية»

وانتقل المجلس إلى بحث توصيات لجنة محافظة الفروانية، وقرر الموافقة على اقتراح العضو فهيد المويزري إنشاء جسر مشاة أمام المعهد التطبيقي في منطقة العارضية.

ووافق المجلس على طلب صاحب العلاقة إنشاء شارع خدمات في منطقة صباح الناصر بجانب المنازل من الجهة الغربية حتى مواقف صالة سهو المطيري بالقطعة 5.

وأقر الأعضاء طلب وزارة الكهرباء نقل موقع محطة التحويل الثانوية غير القائمة في منطقة الفروانية القطعة 73 إلى موقع آخر بالقطعة ذاتها لتكون بمساحة 206 أمتار مربعة شريطة إلغاء موقع المحطة غير القائمة.

ووافق المجلس على تعديل قرار المجلس البلدي بتقليص مساحة محطة الوقود رقم 44 في منطقة جليب الشيوخ القطعة 4 لتصبح بمساحة 4168 مترا مربعا بدلا من 4444 مترا مربعا.

ووافق المجلس على طلب وزارة الأوقاف تخصيص موقع سكن عائلي للائمة والمؤذنيين بمساحة 400 متر مربع في منطقة الفردوس القطعة 9، وذلك باستقطاع جزء من مواقف السيارات المخصصة للمسجد.

لجنة «الجهراء»

وانتقل المجلس إلى توصيات محافظة الجهراء، وأقر الأعضاء طلبي وزارة الكهرباء تخصيص موقع لمحطة تعبئة المياه العذبة بمساحة 2000 متر مربع على طريق السالمي وتخصيص وتثبيت وتسليم موقع محطة تحويل رئيسية بمساحة تسعين ألف متر مربع في منطقة العبدلي.

وأقر المجلس الاقتراح المقدم من بعض الأعضاء بشأن تحديد موعد الإجازة السنوية للأعضاء، بحيث تبدأ اعتباراً من 13 مارس 2021 وحتى 13 مايو 2021.

ورفع نائب رئيس المجلس عبدالله المحري الجلسة الساعة الثانية و10 دقائق بعد الظهر.

أبرز التعديلات على اللائحة

1- ألا يزيد عمق المساحة المستعملة من الرصيف الملاصق للقسيمة الواقع بها المحل على 10 أمتار كحد أقصى.

2- السماح للمطاعم والمقاهي والمأكولات الخفيفة والفطائر وضع أجهزة أوتوماتيكية لبيع المنتجات الغذائية، شريطة موافقة هيئة الغذاء.

3- زيادة الرسوم الشهرية المفروضة على المحل أو المنشأة، مقابل ترخيص تصدره البلدية لاستغلال الساحات والميادين العامة.

4- السماح للتعاونيات استغلال المساحات الخارجية في محيط «المخصص»، لعرض منتجاتها مؤقتاً، بحد أقصى ألف متر مربع وبرسم دينار واحد لكل متر.