في خضم ضبابية الأجواء المشحونة، التي تخيّم على العلاقة بين المجلس وحكومة سمو الشيخ صباح الخالد المستقيلة، والمرتقب تشكيلها برئاسته في نسختها الثالثة قريباً، استبق النواب، خلال اجتماعات للجان البرلمانية أمس، إعلان التشكيل الجديد، وضخوا المزيد من الموافقات على الاقتراحات الشعبوية تمهيداً لرفع تقاريرها لإجازتها في المجلس، التي يصبّ مجرّد التلويح ببعضها الزيت في نار التواصل الملتبس بين الطرفين؛ لاسيما ما يتعلق منها بصرف مساعدات وزيادة علاوات وإقرار مكافآت لمجاميع من الفئات الشعبية، في وقت بحّ فيه صوت الحكومة من أزمتها المالية المستفحلة.
أرجات اللجنة التشريعية في اجتماعها أمس، النظر في الاقتراحات بقانون المتعلقة بتعديل اللائحة الداخلية لمدة أسبوعين لإعطاء فرصة للحكومة لحضور اجتماع اللجنة أو إرسال شيء مكتوب بهذا الشأن، وإلا فإنها ستقوم بأعمالها مندون الالتفات إلى رأي الحكومة خلال الفترة المقبلة.
وقال مقرر اللجنة النائب مهند الساير إن «التشريعية» عقدت اجتماعها لمناقشة مجموعة من الاقتراحات بقانون بشأن تعديل اللائحة الداخلية، مشيراً إلى أن وزير العدل نواف الياسين لم يحضر الاجتماع، على الرغم من توجيه دعوة له، مبيناً أنه «كان حرياً بالحكومة ألا تعطّل أعمال اللجان»، وأن اللجنة «ارتأت تأجيل النظر في الموضوع إلى حين الاستماع إلى الرأي الحكومي بهذا الشأن».
وأوضح السيار أن اللجنة أحالت جميع المقترحات الواردة في جدول أعمالها إلى اللجان المختصة، وعلى رأسها تعديل النظام الانتخابي، حيث تمت إحالة مجموعة من المقترحات بشأنه، وأبرزها تعديل الدوائر والقوائم النسبية إلى اللجنة المختصة «الداخلية والدفاع»، وسيتم التنسيق معها حتى يعرض على المجلس تمهيداً لإقراره، بما يمثله التعديل من هاجس لمعظم المواطنين.
وأضاف أن المرحلة المقبلة «حساسة، والحكومة غير واضحة وعليها تحمّل مسؤولياتها، فأعمال اللجان لابد أن تنجز، ولا يجوز للحكومة أو غيرها تعطيل الأعمال».
من ناحيته، قال رئيس اللجنة التشريعية خالد العنزي إن اللجنة أحالت عدداً من الاقتراحات بقانون إلى اللجان البرلمانية المختصة، ومنها تعديل القانون بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، وإنشاء شركة كويتية لإنتاج وتسويق المحاصيل الزراعية، ومقترح بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية للأبناء، وزيادة مكافأة الطلبة في الجامعات ومعاهد التعليم العالي، وتعديل قانون خفض سن المرأة التي تستحق المساعدة.
من جهة أخرى، أحالت اللجنة التشريعية تقريرها بشأن «تكويت» الوظائف العامة إلى المجلس بعد التصويت عليه بالموافقة الجماعية لأعضاء اللجنة الحضور، ويعتبر هذا التقرير الأول للجنة خلال الفصل التشريعي الحالي.
وأوصت «التشريعية» بإضافة أبناء الكويتيات وغير محددي الجنسية «البدون» إلى صلب المادة الثانية من الاقتراح بقانون، وذلك بالنص على منحهم أولوية شغل الوظيفة العامة في حال عدم وجود كويتي لشغلها".