قدّم 5 نواب، هم: مهلهل المضف ومهند الساير وحمد روح الدين وعبدالله جاسم المضف وحسن جوهر، اقتراحاً بقانون لتعديل بعض أحكام مرسوم التنظيم الإداري وتحديد اختصاصاته والتفويض المتعلّق به، ويقضي بوضع حد أقصى للمناصب القيادية بالتكليف لا يتجاوز الـ6 أشهر.
وبيّن النواب الخمسة أن التعديل يتمثل في إضافة فقرة جديدة إلى المادة 10 من المرسوم، لتصبح «وفي جميع الأحوال لا تتجاوز مدة المباشرة أو الندب أو التكليف ستة أشهر غير قابلة للتجديد بأي حال من الأحوال».
وأوضح النواب في المذكرة الإيضاحية أن الاقتراح يهدف إلى الحد من استمرار وكلاء الوزارات المساعدين بمباشرة الاختصاصات المخولة للوكلاء في حال غيابهم أو خلو الوظيفة ذاتها أو ندب أحد مديري الإدارات بمباشرة الاختصاصات المخولة لوكلاء الوزارات في حال عدم وجود وكيل وزارة مساعد بالجهة الحكومية، أو تكليف أحد مديري الإدارات للقيام بأعمال الوكلاء المساعدين عند غياب أحدهم، وقد تمتد مدة المباشرة أو الندب أو التكليف لفترات طويلة في ظل مسؤوليات وتبعات قانونية تختلف بين مجموعة الوظائف القيادية والمجموعات الأخرى.