أعلن 5 نواب عن تقديمهم اقتراحا بقانون في شأن «تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة».
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب مهلهل المضف ومهند الساير وعبد الله جاسم المضف ود. حسن جوهر ود. حمد روح الدين، بتشديد عقوبات الاعتداء على حرمة الأموال العامة كونها مملوكة لكل الشعب الكويتي.
ونص على أن تكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات، إذا كانت قيمة الأموال أو الأوراق أو الأمتعة أو غيرها التي تم اختلاسها تجاوز مئة ألف دينار.
وأجاز المقترح للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها، إذا كان موضوعها أو الضرر الناجم عنها يسيراً ولا يتجاوز حده الأقصى عشرة آلاف دينار، أن تقضي بدلاً من العقوبة المقررة لها بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونص على أن "تتولى النيابة العامة خلال مدة ستة أشهر على الأكثر إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لتحصيل الغرامات المقضي بها والأموال المقضي بردها، ولها أن تتخذ كل ما تراه مناسباً من إجراءات قضائية وقانونية وإدارية في سبيل تحصيل تلك الغرامات والأموال".