انتهت اللجنة التشريعية، في تقارير رفعتها إلى المجلس عن 6 مقترحات نيابية لتعديل النظام الانتخابي، إلى «شبهات دستورية» تعتري مقترح «الصوت الحر» الذي يمنح الناخب حق التصويت لـ 4 مرشحين، واحد منهم على الأقل في دائرته الانتخابية.
ورأت اللجنة أن مقترح «القوائم النسبية» بحاجة إلى ضمانات، أبرزها تمثيل شرائح وفئات وتوجهات المجتمع المختلفة، وضمان عدم التلاعب في عملية التمثيل الانتخابي، فيما تبين للجنة أن اقتراح نظام الدوائر العشر بصوتين تنقصه معايير تقسيم الدوائر.
أحالت اللجنة التشريعية تقريرها الثالث، الذي حصلت القبس على نسخة منه، إلى مجلس الأمة بالموافقة بأغلبية الحاضرين، والمتضمن اقتراحين بقانون بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس، حيث ينص الاقتراح الأول على أن يدلي الناخب بصوته في الدائرة المقيد فيها ويكون له الحق في التصويت لعدد لا يزيد على أربعة مرشحين، يشترط أن يكون من بينهم مرشح واحد على الأقل في الدائرة المقيد بها.
ونص الاقتراح الثاني، المتضمن تقسيم البلاد إلى عشر دوائر، تنتخب كل دائرة خمسة نواب ويكون للناخب حق الإدلاء بصوته لاثنين من المرشحين في الدائرة المقيد بها ويعتبر باطلاً التصويت لأكثر من هذا العدد.
وعن الاقتراح الأول، قالت اللجنة إن تعديل نظام الفوز بالانتخابات ليكون أول خمسين من مجموع المرشحين في جميع الدوائر وفق تقسيم الدوائر الخمس الحالي: «قد يخل بالتوازن النسبي لأصوات الناخبين في الدوائر؛ إذ تكون الأفضلية للمرشحين في الدوائر ذات الكثافة العالية من الناخبين، خصوصاً إذا ما اكتفى الناخب في هذه الحالة بإعطاء أصواته للمرشحين في دائرته من دون إعطاء صوته لمرشح في الدوائر الأخرى، وبالتالي تعتبر ورقة الانتخاب صحيحة، الأمر الذي قد يثير شبهة مخالفة أحكام الدستور في هذا المقترح، وذلك للإخلال بمبدأ العدالة والمساواة في التفاوت النسبي بين أصوات الناخبين في الدوائر الانتخابية».
ومن ملاحظات اللجنة أن الاقتراح «لم ينظم آلية التصويت في الانتخابات التكميلية وفق النظام الذي جاء به».
وعن الاقتراح الثاني، رأت اللجنة أن الفكرة التي انبنى عليها جيدة، لكنه لم يحدد المعايير المتبعة في تقسيم الدوائر، وما إذا كان التقسيم مبنياً على معايير واضحة يحقق من خلالها توازناً نسبياً عادلاً في إعداد الناخبين في تلك القسمة من عدمه حتى لا تشوب الاقتراح مثالب تؤدي به إلى عدم الدستورية للإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ورأت أن الاقتراح الثاني يثير شبهة عدم الدستورية، وذلك بسقوط بعض المناطق من الجدول المرفق وبالتالي حرمان بعض الناخبين من حق الانتخاب.
4 أصوات
كما أحالت «التشريعية» تقريرها الثاني عشر المتعلق أيضاً بالدوائر الانتخابية المتضمن أربعة اقتراحات بقانون بالموافقة عليه إلى مجلس الأمة.
وجاء في رأي اللجنة أن الاقتراح الأول الذي يقضي بتقسم الكويت إلى خمس دوائر تنتخب كل دائرة عشرة نواب ويكون الترشيح بقوائم لا يجوز أن يزيد عدد المرشحين في أي منها على 10 أشخاص، بأنه «لا تشوب فكرة الاقتراح مخالفة أحكام الدستور، إلا أن اللجنة ترى ضرورة دراسة فكرته من قبل اللجنة المختصة من جوانب عدة أبرزها ضمان تمثيل شرائح وفئات وتوجهات المجتمع المختلفة وضمان عدم التلاعب في عملية التمثيل الانتخابي».
وبخصوص الاقتراحين اللذين ينص أولهما على أنه يحق لكل ناخب الإدلاء بصوته لأربعة مرشحين في الدائرة المقيد بها بدلاً من التصويت لمرشح واحد، والثاني الذي يعطي الحق للناخب في أن يمنح صوته لمرشحين اثنين في الدائرة المقيدة بها، قالت اللجنة إن "هذين الاقتراحين لا تشوب فكرتهما شبهة مخالفة أحكام الدستور".