وجهت لجنة الشؤون الصحية البرلمانية الدعوة إلى وزير الصحة الشيخ باسل الصباح، لحضور اجتماعها اليوم (الأربعاء)، والمخصص لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.
ويتضمن جدول اجتماع اللجنة مواضيع صحية أخرى، حيث ينتظر أن تطلع اللجنة على الأسباب التي بنيت على أساسها الإجراءات الصحية الجديدة من غلق المطارات ووقف عمل بعض الأنشطة التجارية، إضافة إلى مدى صحة عدم توافر الدفعات الجديدة من لقاح «فايزر».
وينص المشروع الحكومي الذي تنظره اللجنة على جواز قبول الصلح في الجرائم المنصوص عليها ضمن قانون الأمراض السارية، مقابل دفع مبلغ مالي قدره 100 دينار عن كل مخالفة.
ويقضي مشروع القانون بأن تكون للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة من موظفي الوزارة صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، في جميع الأماكن العامة والمواقع والمباني التابعة للوزارة، كما تكون لغيرهم من الموظفين في الجهات الحكومية الأخرى، الذين يكلفهم وزير الصحة بالعمل في مكافحة الوباء، صفة الضبطية في إثبات الجرائم المنصوص عليها في القانون، كل في ما يخصه.