علمت القبس أن الإدارة العامة للمرور عدّلت بعض الاشتراطات الخاصة بشركات توصيل الطلبات الاستهلاكية، بهدف منحها مزيداً من المرونة لتواصل عملها بسلاسة، في ظل حاجة السوق لشركات التوصيل في الوقت الراهن، مع احتمالات عودة الحظر الجزئي وإغلاق بعض الأنشطة.
وبحسب رد الإدارة العامة للمرور على استفسارات الاتحاد الكويتي لشركات توصيل الطلبات الاستهلاكية، والمتضمن مقترح تعديل بعض الشروط التي تتعلق بشركات التوصيل، فقد شملت التعديلات ما يلي:
المقترح الأول: السماح بتسجيل سيارات خصوصي مخصصة للتوصيل فقط الجديدة، بعدد لا يتعدى 20 سيارة وبقية السيارات «بوکس» نقل خاص من دون تحديد رقم أو عدد معيّن:
وجاءت إفادة المرور بأن البند رقم 8 من القرار الوزاري رقم 271 لسنة 2020 نص على وقف إصدار تراخيص جديدة للمركبات الآلية في الشركات والمؤسسات التي تمارس أو ترغب في ممارسة نشاط توصيل الطلبات الاستهلاكية، ويسمح بإحلال مركبات آلية جديدة محل التي تخرج من الخدمة، علماً بأنه يجب أن تمتلك الشركة، على الأقل، 5 سيارات نقل خاص خفيف، لا تتجاوز حمولتها طنّين، ولا يزيد عددها على 30 سيارة نقل خاص خفيف.
وأضافت: في حالة وجود شركة من الشركات ترغب في تسجيل مركبات خاصة، ولديها عقود والتزامات على الشركة أن تتقدّم بكتابٍ رسمي لإدارة التنسيق والمتابعة مرفقة به العقود المبرمة، وعرضها على الوكيل المساعد لشؤون المرور ــــ العمليات.
المقترح الثاني: السماح بتجديد السيارات والدراجات النارية المسجلة لدى الشركات، وذلك لالتزامات الشركات في متابعة التمويل المقدم لهم بشراء تلك المركبات وتزامنا مع ذلك التزامهم مع الشركات الموقعين، بالتعاون معهم.
الإفادة: ليس هناك ما يمنع من تجديد السيارات والدراجات الآلية المسجلة لدى الشركات، مهما كان العدد، ولكن يسمح لهم بإحلال مركبات أو دراجات آلية جديدة محل التي تخرج من الخدمة، ولا يسمح لهم بتسجيل مركبات جديدة.
المقترح الثالث: زيادة عدد الدراجات النارية لتصبح 30 دراجة جديدة، بدلا من 15، وفي حالة طلب زيادة في الدرجات النارية من صاحب الشركة يجب الطلب منه تزويدكم بالعقد المبرم لهذه الزيادة بينه وبين العميل.
الإفادة: عدد الدراجات الآلية المسموح به لكل شركة هو 15 دراجة فقط، وفي حالة وجود شركة من الشركات ترغب في تسجيل دراجات آلية، ولديها عقود والتزامات، على الشركة أن تتقدم بكتاب رسمي لإدارة التنسيق والمتابعة مرفقة به العقود المبرمة وعرضها على الوكيل المساعد لشؤون المرور ــــ العمليات.
المقترح الرابع: زيادة العمر الافتراضي للدراجات النارية إلى 5 سنوات والسيارات إلى 10 سنوات.
الإفادة: تمت زيادة العمر الافتراضي للسيارات عند بداية ترخيصها إلى 8 سنوات والدراجات الآلية عند بداية ترخيصها إلى 5 سنوات.
المقترح الخامس: إلغاء طلب توفير موقفين وعقد سنوي لتجديد الشركة أو إغلاق عنوان الشركة.
الإفادة: تم إلغاء توفير موقفَين لنشاط توصيل الطلبات الاستهلاكية.