أحالت اللجنة التشريعية تقريرها المتعلق بالاقتراح بقانون بشأن مكافحة التستر التجاري وذلك بعد الموافقة عليه، مشيرة إلى أن الاقتراح لا تشوبه شبهة مخالفة لأحكام الدستور.
ودعت «التشريعية» اللجنة المختصة إلى البحث مع الجهات المعنية عن مدى إمكانية توافر آلية يمكن من خلالها تشجيع المتستر عليه لممارسة نشاطه الاقتصادي المربح من خلال الدولة بدلاً من المتستر، بحيث يعطى المتستر عليه الفرصة ليكون مستثمراً رسمياً ونظامياً مقابل نسبة من الأرباح والرسوم يتم الاتفاق عليها، وبالتالي تدخل هذه المبالغ الخزينة العامة وتعزز الإيرادات المالية للدولة، خصوصاً أنه قد توجد أنشطة اقتصادية كبيرة محل تستر تجاري يمكن أن تعود على الدولة بأرباح طائلة إذا ما حلت الخزينة العامة محل المتستر.
من جهة أخرى، أحالت «التشريعية» تقريرها المتعلق بتعديل قانون هيئة أسواق المالية، وذلك بالموافقة على تعديل القانون بحيث يقضي بمنح الهيئة مزيداً من الصلاحيات في أوقات الكوارث والأزمات والاضطرابات، ما يمكنها من إيقاف التداول في البورصة أو أي ورقة مالية مدرجة لفترة زمنية مؤقتة.