ناقشت اللجنة التشريعية في اجتماعها امس اقتراحات بقوانين عدة بعضها ذات صلة باختصاص اللجنة وبعضها الآخر محال اليها.
وقال رئيس اللجنة د خالد العنزي ان اللجنة ناقشت اقتراحين مقدمين من مجموعة من النواب بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم، احدهما من النائب د. هشام الصالح ومجموعة من النواب، وهو اقتراح اتى بفكرة جديدة لم يسبق ان تعرض لها المجلس او اللجنة، ولا يوجد راي مسبق للجهات ذات الصلة بهذا الشأن، فارتأت اللجنة استدعاء وزير العدل ووزير الداخلية، لمعرفة راي الحكومة في هذا الاقتراح.
وأضاف ان الاقتراح الآخر مقدم من النائب عدنان عبد الصمد، فقد سبق ان قدم للمجلس وراي الحكومة واضح حوله، لذلك تم التصويت عليه ورفضه بأغلبية أعضاء اللجنة، وتمت احالته للمجلس ليأخذ ما يراه بهذا الشأن.
وبين العنزي ان اللجنة بحثت أيضا بعض اقتراحات الاحالة منها 4 اقتراحات بشأن زيادة المعاشات التقاعدية، وهي اقتراحات متوافقة بخصوص قيمة الزيادة وأيضا المدد الزمنية، بان تكون الزيادة بشكل دوري. وأشار الى وجود اقتراح ينص على ان تكون الزيادة كل سنة واخر كل 3 سنوات، مع اختلاف القيمة بين 30 ديناراً و 70 ديناراً، ووافقت اللجنة بإجماع حضورها على هذه المقترحات وتمت احالتها الى اللجنة المختصة.