قال محافظ بنك الكويت المركزي إنه كان لبنك الكويت المركزي دور فاعل فيما يتعلق بالجهود التي بذلتها دولة الكويت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والسعي نحو مواكبة القوانين والتشريعات والتعليمات القائمة مع متطلبات المكافحة المطلوبة، وفقاً للمعايير والتوصيات الصادرة من مجموعة العمل المالي FATF والمعمول بها في معظم دول العالم. وأضاف المركزي ضمن رد على سؤال برلماني إنه « لا يزال سعي المركزي قائماً في هذا الخصوص، حيث يتم حالياً التجهيز والتحضير لعملية التقييم المتبادل القادمة، المزمع إجراؤها على دولة الكويت، مستعرضا الجهود والإجراءات التي قام بها بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص، والتي تضمنت ما يلي:
01- شارك بنك الكويت المركزي في إعداد القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتواكب مع المعايير الدولية التي أقرتها مجموعة العمل المالي FATF.
02- أصدر بنك الكويت المركزي تعليمات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى جميع البنوك المحلية وشركات الصرافة في يوليو 2013، كما تم تحديثها في مايو 2019 بالنسبة لجميع البنوك، وفي يونيو 2020 بالنسبة لشركات الصرافة.
03- وضع البنك المركزي آلية لتطبيق وتوقيع الجزاءات والتدابير التي تتيحها المادة 15 من القانون رقم 106 لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتم من خلال تلك الآلية احتساب قيمة الجزاءات على الجهات الخاضعة لرقابته.
04- يجري البنك المركزي بشكل مستمر مهام التفتيش على الجهات الخاضعة لرقابته للتحقق من التزامها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق خطة سنوية تستند إلى المخاطر المرتبطة بنشاط هذه الجهات.
05- أصدر البنك المركزي تعميماً في أكتوبر 2019 إلى كل الجهات الخاضعة لرقابته بالآلية الخاصة بمتابعة القرارات التي تصدر عن لجان العقوبات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة سواء التابعة لمجلس الأمن، أو ما تصدره لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المشكلة في وزارة الخارجية.
وأوضح أن القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب قد حدد الجهات المخاطبة بموجب ذلك القانون، والمتمثلة في المؤسسات المالية وغير المالية بخلاف الجهات الخاضعة لبنك الكويت المركزي، التي تخضع لجهات رقابية أخرى «وزارة التجارة والصناعة، هيئة أسواق المال»، وأوكل إلى جميع تلك الجهات الرقابية مهمة التحقق من أن المؤسسات المخاطبة بموجب أحكام القانون المشار إليه ملتزمة بتنفيذ متطلبات المكافحة المطلوبة. وتابع: وبالتالي فإن تطبيق أحكام القانون هي مسؤولية مشتركة على أكثر من جهة رقابية، وذلك بهدف المحافظة على السمعة المالية لدولة الكويت.
06- يقيم البنك المركزي بشكل دوري ورش عمل لموظفي الجهات الخاضعة لرقابته وذلك لإيضاح المتطلبات الواردة بالتعليمات سالفة الذكر أعلاه، وتعزيز الوعي تجاه متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف «المركزي» أنه تجدر الإشارة إلى أنه في ضوء صدور القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبناءً على ما تضمنته المادة 24 من ذلك القانون، والتي تقضي بأن «تحدد اللائحة التنفيذية القواعد التي تسمح للسلطات المختصة بالتعاون والتنسيق وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل»، فقد تم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم 37 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 2013 المشار إليه، وتضم في عضويتها مجموعة من الجهات العامة في دولة الكويت (ومن بينها بنك الكويت المركزي)
منظومة إجراءات
أوضح بنك الكويت المركزي إنه في إطار التعاون والتنسيق المحلي المستمر، والذي نصت عليه توصيات مجموعة العمل المالي بين مؤسسات الدولة المسؤولة عن تطبيق القانون المشار إليه وتنفيذه، فإن هناك تعاوناً مستمراً بين جميع الجهات المعنية بمتطلبات المكافحة داخل دولة الكويت وفقاً لمتطلبات اللائحة التنفيذية للقانون بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تشمل في عضويتها جميع الجهات المعنية بالمكافحة برئاسة وحدة التحريات المالية الكويتية.وأفاد المركزي أن هناك منظومة إجراءات وجهود مستمرة يقوم بها بنك الكويت المركزي في مجال الإشراف والرقابة على وحدات القطاع المصرفي المحلي الرامية إلى تعزيز متانة وحدات ذلك القطاع وترسيخ أجواء الاستقرار المالي، وذلك من خلال تكثيف الجهود الإشرافية والرقابية على تلك الوحدات على النحو الذي يرفع قدرة القطاع على القيام بدوره في الاقتصاد الوطني، وللحفاظ وحماية تلك الوحدات ومراكزها المالية وتصنيفاتها الائتمانية المرتفعة، وبما يؤهل القطاع المصرفي الى الاستمرار في أداء دوره الفعال لدعم الاقتصاد الوطني.