أفادت مصادر مطلعة بأن هيئة أسواق المال غير مختصة بالترخيص أو الرقابة على «الفوركس»، باعتباره سوقاً لتبادل العملات عبر منصات دولية، مشيراً إلى أن الهيئة مختصة بكل نشاط ذي صلة بأوراق مالية وليس عملات.
وأكدت المصادر أن تداول العملات لا تختص به هيئة أسواق المال، عدا حالة واحدة تتعلق بالمشتقات المالية، اذا كانت المشتقات المالية وهي أوراق مالية الاصل فيها مشتق من عملات، وفي هذه الحالة فقط تدخل في اختصاص الهيئة. وأضافت: عرفت المادة الاولى من قانون هيئة أسواق المال المشتقات المالية بأنها «ادوات مالية تشتق قيمتها من قيمة الاصول المعنية، مثل الاسهم والسندات والسلع والعملات. ويمكن شراؤها وبيعها وتداولها بطريقة مماثلة للأسهم او اية اصول مالية اخرى».
وذكرت المصادر أن تنظيم المشتقات المالية يدخل ضمن خطة تطوير السوق المقرر الانتهاء منه في ٢٠٢٢، لافتة إلى أن قانون هيئة اسواق المال واضح في نطاق الاختصاص، حيث ان اسم القانون هو القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
وأوضحت أن المادة الاولى من القانون عرفت الأوراق المالية بشكل واضح لا تدخل ضمنه العملات بشكل مباشر، لذلك فإن الاختصاص لا يدخل ضمن ولاية هيئة اسواق المال، وإنما جهات رقابية اخرى لها علاقة بمكاتب الصرافة... وعلى هذه الجهات التعاون مع هيئة الاتصالات لحجب المنصات التي تتداول العملات الاجنبية.
وحذرت المصادر الجمهور من مخاطر التعامل في العملات الاجنبية عبر منصات دولية لا تخضع للقانون الكويتي وهو ما يسمى Cross-boarder transactions، فضلا عن أن التعامل بها غير قانوني في الكويت، حيث لا تخضع للقانون الكويتي، وبالتالي فإن العميل الكويتي عندما يصدر موافقة على التداول لأي من المنصات التي توفر تلك الخدمات يخضع لقانون أجنبي