بينما رفضت المحكمة الإدارية، أمس، الدعاوى المُطالبة بوقف الحظر الجزئي في البلاد، وجهت جملة رسائل في غاية الأهمية إلى الحكومة، مشددة على ضرورة مراجعة وقت الحظر الذي يستغرق 12 ساعة يومياً (من 5 مساء حتى 5 صباحاً)، ما يزيد الخسائر.
وتطرقت المحكمة في حيثياتها، التي حصلت القبس عليها، إلى أزمة «كورونا»، التي تتطلب آلية مختلفة للمعالجة من دون تعريض البلاد للمزيد من نزف الخسائر الاقتصادية، ملمحة إلى أن «عبور أزمة الجائحة يكون بالتخطيط السليم والخطوات المدروسة، ومراعاة الأبعاد الحياتية والاجتماعية والاقتصادية".
وشددت المحكمة على وجوبية حث الأفراد على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مجددة دعوة السلطات الصحية إلى مراجعة أوضاع الحياة في مجملها والتي يعطلها الحظر الطويل، فضلاً عن إغلاق الأنشطة، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تحقق التوازن العادل بين المصلحة العامة وسلامة المجتمع وحرياته للعبور إلى بر الأمان بأقل الخسائر الممكنة.
وطالبت المحكمة بمراجعة القيود المفروضة على سفر المواطنين والمقيمين، والموازنة بين الضوابط الوقائية والحفاظ على المنظومة الصحية من جانب، وبين حقوق الأفراد وحرياتهم في التنقل والسفر من جانب آخر.
وأشارت الحيثيات إلى ضرورة العمل على حماية المصالح الاقتصادية للأفراد والدولة، وذلك لاجتياز أزمة الجائحة بسلام والتخطيط السليم للعبور إلى بر الأمان.
5 رسائل من المحكمة إلى جهات الدولة:
1- التخطيط السليم لعبور أزمة "كورونا"
2- مراجعة قرار إغلاق الأنشطة
3- تحقيق التوازن بين الضوابط الصحية والمصالح الاقتصادية
4- إعادة النظر في القيود المفروضة على السفر
5- مواجهة الوباء مع مراعاة الأبعاد الحياتية والاجتماعية