تجاوزت حكومة سمو الشيخ صباح الخالد دعوات المقاطعة، وأدت القسم أمام مجلس الأمة، أمس، في جلسة غاب عنها 30 نائباً، وشهدت تكتيكات سياسية من الرئيس مرزوق الغانم، الأمر الذي مكنه من إدارة الجلسة، وتمرير ٥ قوانين مهمة، كما شهدت تفعيل المادة 135 من قانون اللائحة الداخلية لتأجيل استجوابات رئيس الوزراء.
وأقرَّ المجلس ـــ خلال الجلسة التي شهدت إعلان الرئيس الغانم خلو مقعد الدكتور بدر الداهوم استناداً إلى حكم «بات ونهائي» من المحكمة الدستورية ـــ 5 قوانين، في حين رُفِضَ مقترح قانون "العفو الشامل".
وأثارت موافقة المجلس على طلب سمو رئيس مجلس الوزراء تأجيل الاستجوابات ــ إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني ــ سجالاً نيابياً وتشابكاً بالأيدي بين النائبين صالح الشلاحي وسلمان الحليلة، ما دفع الرئيس إلى رفع الجلسة مدة ربع ساعة.
وطالب النائب حمدان العازمي «بمعرفة أسباب طلب التأجيل»، وتوجه إلى رئيس الوزراء قائلاً: "أنت من يسعى للتأزيم.. سنقدم استجواباً بعد استجواب حتى تخرج".
وقوبل طلب التأجيل برفض مشابه من النائب سعود بوصليب، الذي توعَّد بـ«استجواب الخالد ووزرائه، واحداً تلو الآخر»، واصفاً التأجيل بأنه «هروب للأمام ووأد للديموقراطية».
وفي حين تقدم النائب مساعد العارضي باستجواب جديد إلى سمو رئيس الوزراء، أعرب النائب أسامة الشاهين عن استغرابه إقرار التأجيل، وقال إن هذا المسلك "انتهاك للمبادئ الديموقراطية والدستورية".
ولإزالة الالتباس بشأن التصويت بالموافقة على تأجيل «استجوابات الخالد»، وما أثاره من غضب نيابي، قال رئيس المجلس مرزوق الغانم: إن الأغلبية الخاصة المطلوبة في التصويت على تأجيلها «تحققت في الجلسة»، ووعد بإزالة اللبس، وتوضيح التفاصيل في الجلسة المقبلة.
وقال الغانم عقب الجلسة: "هناك من يقول إن التصويت على تأجيل الاستجوابات هو 29 من 33 أو 34، هذا التصويت الذي ذكرته كان أثناء المشادة التي حدثت، فأبلغني الأمين العام أن الرقم غير سليم، والسليم هو الذي بالمضبطة، وسترونه في تسجيل الجلسة، وهو 33 من 34، وهذه هي الأغلبية الخاصة".
خلو مقعد الداهوم
أعلن الرئيس الغانم خلو مقعد الدكتور بدر الداهوم، المبطلة عضويته بحكم المحكمة الدستورية، وأبلغ سمو رئيس مجلس الوزراء بذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية المقررة.
وقال الغانم خلال الجلسة إنه تلقى من المحكمة الدستورية في 14 مارس الجاري أحكامها في الطعون الانتخابية، التي انتهت فيها إلى بطلان إعلان فوز الداهوم، وعدم صحة عضويته في المجلس، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة الانتخاب مجدداً في الدائرة الخامسة لشغل المقعد النيابي الذي حصل عليه.
5 تشريعات أقرها المجلس
1 - إلغاء «الحبس الاحتياطي» في قضايا الرأي
2 - تأجيل أقساط قروض المواطنين اختيارياً
3 - دعم وتمويل أصحاب المشاريع الصغيرة
4 - الإعلام المرئي والمسموع (مداولة أولى)
5 - المطبوعات والنشر (مداولة أولى)