بعد 20 يوماً من صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان عضويته في مجلس الأمة، تقدم د. بدر الداهوم، أمس، بثلاثة طعون أمام محكمة التمييز لاستيضاح حجية الحكم النهائي الذي سمح له بالترشح وما إذا كان نافذاً، أو يحق للمحكمة الدستورية إبطاله.
وقال دفاع الداهوم، المحامي علي الصابري لـ القبس: إن المحكمة الدستورية تعد «جهة» قضائية وليست «سلطة» قضائية، وبالتالي لجأنا إلى السلطة القضائية للفصل، حيث إن أعلى المحاكم، وهي «التمييز»، أصدرت حكماً لمصلحة موكلنا الداهوم وسمحت له بالترشح، لكن «الدستورية» أبطلت عضويته، ونطالب بالفصل بين الحكمين.
وأضاف قائلاً: تم تقديم صحيفة طعن أمام محكمة التمييز استناداً إلى نص المادة ١٥٢ الفقرة الثانية من قانون المرافعات؛ بسبب إهدار حجية الأمر المقضي والتي تسمو على النظام العام، فالمشرع اعتبر تناقض الأحكام الخطر الأكبر الذي يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة.