أسدلت المحكمة الدستورية الستار على جميع طعون الدوائر الانتخابية من قبل المرشحين الذين طالبوا بإعادة الفرز والتجميع واحتسابهم فائزين بدلاً من المعلنة أسماؤهم، حيث قضت برفض جميع الطعون.
وبذلك تكون أسماء النواب الناجحين والأرقام المعلنة صحيحة، وتكون الانتخابات خالية من الأخطاء.
وكان النائب السابق ماجد المطيري (في الدائرة الخامسة) قد تقدم بـ 5 طعون يطالب بفوزه بعد أن احتل المركز الحادي عشر.
كما تقدم بالطعن كل من يوسف الزلزلة (في الدائرة الأولى)، وحامد المحري (في الدائرة الثانية)، وعبدالله المعيوف ونواف الفزيع وأبرار الصالح (في الدائرة الثالثة)، وفيصل الكندري بالإضافة إلى المطيري (في الدائرة الخامسة).
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن النتائج المعلنة جاءت صحيحة، ولا ينال منها ما ساقه الطاعنون من الحصول على عدد من الأصوات يزيد على عدد الأصوات المعلنة من اللجان الرئيسية للانتخابات، وفقاً لما أحصاه مندوبوهم وما بثته وسائل الإعلام، إذ إن المعول عليه في هذا الشأن هو ما تعلنه اللجنة الرئيسية وحدها من نتائج نهائية باعتبار أنها هي المنوط بها قانوناً إعلانها.
وأضافت المحكمة رداً على ما جرى نعيه من الطاعنين من عدم التزام رئيس اللجنة الرئيسية بالنداء العلني أثناء فرز وتجميع نتائج الانتخابات في الدائرة، حيث أكدت أن هذا النعي مجرد أقوال مرسلة لم يقدم الطاعنون دليلاً معتبراً عليه أو قرينة تظاهره بقصد التشكيك في اللجنة المعلنة، ومن ثم تكون هذه الطعون قد أقيمت على غير أساس صحيح مما يتعين معه القضاء برفضها.