تناقش اللجنة المالية البرلمانية، بحضور وزير التجارة ومختصين من هيئة أسواق المال، اقتراحاً بقانون لتعديل بعض أحكام القانون 7/2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، في اجتماعها المزمع عقده اليوم (الأحد)، الذي تقدم به النواب مهند الساير وأحمد الحمد وبدر الملا وعبدالله جاسم المضف ويوسف الفضالة، والمحال من اللجنة التشريعية بصفة الاستعجال.
وبينت اللجنة المالية في تقرير المكتب الفني أن الاقتراح المذكور يهدف إلى تلافي الملاحظات الناتجة عن التطبيق العملي لأحكام القانون، وذلك بإشراك القرار الفني بالقرار الرقابي، تماشياً مع الاتجاه الذي اتبعته أغلب التشريعات المقارنة والمبادئ الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO.
واشار المكتب الفني للجنة المالية الى وجوب تعديل النصين بما يتماشى مع مبادئ الـIOSCO، خاصة أن هناك ملاحظات نشأت عن التطبيق العملي وتستدعي التعديل ليتم تفاديها.
وينص الاقتراح بقانون في مادته الأولى على: استبدال نصي المادتين 44 و57 من القانون 7 / 2010 بالماده 44 التي تنص على أنه «في حالات الكوارث والأزمات والاضطرابات التي يمكن أن تخلق آثاراً بالغة الضرر في السوق، وكذلك في حالة وجود تداولات تؤثر على العدالة أو الشفافية أو كفاءة السوق، فللهيئة أوسع الصلاحيات بإصدار التعليمات التي تهدف إلى استعادة العدالة والشفافية والكفاءة للسوق، ولها على وجه الخصوص اتخاذ أي من التدابير كإيقاف التداول في البورصة، أو أي ورقة مالية مدرجة لفترة زمنية مؤقتة، وإلغاء التداول لفترة زمنية محددة، أو إلغاء الصفقات علی سهم معين، وإصدار قرارات لتصفية كل الأرصدة أو جزء منها أو تخفيضها وتعديل أيام وساعات التداول، وتعديل أو إيقاف أي من قواعد البورصة، وذلك بعد عرض البورصة، ويجوز أن تتضمن قواعد البورصة التدابير المنصوص عليها في البندين 4/1 من هذه المادة بعد موافقة الهيئة».
وبيّن الاقتراح أن التعديل في المادة 57 يكون في حالات الكوارث والأزمات والاضطرابات، التي يمكن أن تخلق آثاراً بالغة الضرر في السوق، فللهيئة بعد عرض وكالة المقاصة إصدار التعليمات بالتعديل أو وقف العمل بأي من قواعد وكالة المقاصة.