تقدم النواب بدرالحميدي ومبارك العرو، وأسامة المناور، ومهلهل المضف، ود. عبدالعزيز الصقعبي باقتراح بقانون بإضافة مادتين جديدتين برقم (5 مكرراً و5 مكرراً أ) إلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام.
ويقضي الاقتراح بأن تقوم النوادي وفق تنظيم متكامل يشمل الملاعب والحدائق وحمامات السباحة وأماكن الممشى والترفيه الاجتماعي.
وينص في مادته الاولى أنه "يجب أن يتضمن النظام الأساسي للجمعية والنادي ضمن أغراضه جميع الأنشطة للأعضاء وأسرهم إلى جانب الأنشطة الرياضية. ويكون الاشتراك متاحاً أمام جميع الأسر الكويتية وفق تنظيم متكامل يشمل الملاعب وحمامات السباحة وأكثر من ممشى. ويكون استخدامها والمشاركة في العضوية مقابل اشتراكات سنوية للعضوية يحددها مجلس إدارة النادي بناء على موافقة الجمعية العمومية المختصة، وتسري أحكام هذه المادة على جميع الأندية".
وقضى المقترح بأن "تقوم الاتحادات الرياضية والنوادي بكل الأعمال والإجراءات اللازمة لتكون صالحة للاستخدام وتحقيق أهداف التطوير والتجديد اللازم لها، وتلتزم الوزارات والجهات ذات الصلة في المدة ذاتها بدعم وتمويل هذه الأعمال وتوفير مساحات والبنية التحتية اللازمة لها، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية المرافق وتحديد الخدمات المطلوبة".