أكدت المحكمة الإدارية اليوم، برئاسة المستشار خالد الكندري، أنه غير صحيح القول بأن قرار منع المواطنين غير المطعمين من السفر فيه، تعدٍ على السيادة التشريعية للدول الأخرى، باشتراط التطعيم قبل السفر للخارج، في حال أن تلك الدول لم تشترطه.
وقالت المحكمة بعد رفض دعوى المطالبة بإلغاء قرار منع المواطنين غير المطعمين من السفر: "إن القرار المطعون فيه صدر وفق نظم وقوانين دولة الكويت المعبرة عن سيادتها، وفي شأن خاص من شؤونها".
وعن مسألة تمديد الجرعة الثانية دون توصية طبية معتمدة، ردت المحكمة بالقول: "لا يخفى على الجميع أن ذلك التمديد يرجع إلى ندرة اللقاحات وأهميتها وتنافس الدول على الحصول عليها لحماية رعاياها".
وأكدت المحكمة أن دولة الكويت بذلت جهوداً فائقة مبكراً للحصول على أكثر اللقاحات فاعلية وتوفيرها مجاناً للجميع، إدراكاً منها لخطورة هذا المرض وانتقاله بين الكافة.
وردت المحكمة على مسألة إجبار المواطنين على اللقاح بالقول: "الأوراق خلت مما يفيد الإجبار على تلقي اللقاح، وأن اشتراط اللقاح مقابل السفر لا يعتبر إجباراً، وإنما عدم التحصين يعني عدم تطبيق أحد الشروط اللازمة للسفر".
وبينت المحكمة أن هذا المنع مؤقت أملته الظروف الاستثنائية، وأشارت إلى أن المحكمة تدرك مبدأ صون الحرية المكفول بالدستور، مؤكدة أن قرار الجهة الإدارية يأتي لأن صحة المواطن تعلو ولا يُعلى عليها.
وقالت المحكمة إنه لا يقدح القول بأن دولة الكويت عضو في منظمة الصحة العالمية، ولا يجوز لها مخالفة ميثاقها وتوصياتها، إذا لا يعدو ما صدر من هذه المنظمة أن يكون توصية، أو دعوة لاتخاذ موقف معين، وليس أن يحول دون ما تتخذه الدولة وما تراه مناسباً لحماية نظامها وأمنها الصح